responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


الثالث ، كما استظهره السيد [1] وغيره وأورد عليه بعدم الوجه فيه كما تقدم . بل نظره إلى التمسك بالاطلاق على جميع التقادير في المراد بعموم الشروط ، كما عرفت تقريبه على الاحتمال الأول ، فمراده أن مقتضى إطلاق دليل الوفاء بالشرط ثبوت مقتضاه - أي شئ كان - بعد الفسخ الأول ولازمه عدم تأثيره ، إذ لو كان مؤثرا لم يثبت وجوب الوفاء بالشرط على جميع تقاديره لأن موضوعه العقد وقد انحل بالفسخ . فلاحظ .
وأما ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) من الرجوع إلى الاستصحاب ومناقشته ، فيتوجه عليه أن الاستصحاب لا يجري ههنا ، لا لما ذكره ، بل لوجهين :
الوجه الأول : أن موضوع الحكم الشرعي هو فسخ العقد . ومن الواضح أن استصحاب بقاء العقد لا يثبت كون الفسخ الطارئ فسخا للعقد إلا بالملازمة ، بل قد عرفت أن قوام صدق الفسخ بطروه على الأمر المبرم ، فههنا يشك في صدق الفسخ ، والاستصحاب لا ينفع في إثبات كون الانشاء فسخا إلا بالملازمة ، فهو نظير استصحاب وجود الماء في الإناء بالنسبة إلى إثبات كون الغسل بالماء أو إثبات أصل الغسل بناء على تقوم مفهومه بوجود الماء . فلاحظ .
الوجه الثاني : أن المقصود هو إثبات موضوع الاطلاق كي يثبت بالملازمة عدم نفوذ الفسخ . ومن الواضح أن هذا المعنى لا يترتب على الاستصحاب لأنه على هذا يكون من الأصول المثبتة ، إذ لازم أثر المستصحب واقعا هو عدم نفوذ الفسخ ، وليس عدم نفوذ الفسخ لازما للأعم من الوجود الظاهري والواقعي للأثر المترتب على المستصحب ، فلا يترتب الغرض المقصود على إجراء الاستصحاب .
وأما ما ذكره ( رحمه الله ) في مقام رد الاستصحاب من أن دليل الخيار - وهو دليل اجتهادي - يكون حاكما على استصحاب بقاء العقد لأنه يقتضي عدم نفوذ الفسخ .
ففيه : أن المفروض كون دليل الخيار محكوما لدليل الشروط لو تم إطلاقه الملازم لعدم نفوذ الفسخ الأول وليس لدينا إشكال من هذه الجهة ، لأن دليل



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .

141

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست