وله في صحيفة 168 من كتابه :
( ب ) ( ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات فالقرآن الكريم قد نقله من نكاح إلى نكاح حيث يقول « فانكحوهن بإذن أهلهن » ثم لم يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استيجار باتفاق كتب الشيعة . لا وقت لها ولا عدة إنما هي المستأجرة لصاحب الأربع أن يتمتع بسبعين وبألف ولو كان التمتع نكاحا لما كان لصاحب الأربع أن يتمتع . ) أن الرد على هذه الشطحات يراه القارئ الكريم مفصلا في صحيفة 36 و 47 و 57 و 58 و 59 و 97 وما بعدها . ولهذا اكتفينا بما أوردناه هناك لأننا ما تركنا قولا لقائل في هذا السبيل كما أن الوقت أغلا وأثمن من أن نحرك القلم من جديد بتدريج ما سطرناه في تلك الصحائف التي نوهنا عنها فنحيل القارئ إليها ولا بد أنه سيجد فيما نقلناه وقلناه كفاية لدفع ما التبس على الشيخ موسى جار اللَّه من الشبهات القائمة .
الشبهة الثالثة :
ومما التبس على الشيخ قوله :
( ولو كانت متعة الشيعة حلالا لكان قوله اللَّه جل جلاله « ولْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ » مهملا لا معنى له ، عبثا باطلا ليس له في الوجود صورة وأي معنى لقوله « لا يجدون نكاحا لو حل تمتع بكف من بر ؟
وأي معنى لقوله حتى يغنيهم اللَّه » وأي حاجة إلى الاستعفاف بل لو كانت متعة الشيعة حلالا في شرع القرآن الكريم لكان اللَّه جل جلاله بقوله « وليستعفف » قد غفل في شرع القرآن الكريم لأن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حل المتعة ) .

82