( ثانيا ) ما روى عن عمر بن الخطاب ( رض ) أنه قال في خطبة « متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ( ص ) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ذكر هذا في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد .
( ثالثا ) ما روى مالك عن الزهري عن عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على أن الرسول ( ص ) نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . وروى الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول اللَّه ( ص ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول : « يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وأن اللَّه قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » وروى عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال : « متعة النساء حرام » وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في كتابه الموسوم بالبسيط . وبعد أن أورد الإمام الرازي أدلة وحجج المجوزين أيضا قال : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول :
أنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة إنما الذي نقوله أنها صارت منسوخة وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا وهذا الجواب أيضا عن تمسكهم « يقصد المجوزين » بقراءة أبي بن كعب وابن عباس فان تلك القراءة أي « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن الآية . » بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه . وما ذكرتم « يريد المجوزين وهم الشيعة طبعا » لا يدفع قولنا وقولهم « يقصدهم أيضا » الناسخ اما أن يكون متواترا أو آحادا قلنا لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ثم أن عمر « رض » لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له . انتهى تلخيص الرازي .

32