أردت : " حتى قال : " وتقول وأنت على غسل : الحمد . . الدعاء " [1] .
( و ) سادس عشرها : ( غسل الإحرام ) لحج ، أو عمرة للأخبار المستفيضة الآمرة بالغسل للإحرام [2] بعد صرفها إلى الاستحباب ، لما عن جماعة من القدماء من دعوى الاجماع على عدم وجوبه [3] ، مضافا إلى ما عن الصدوق في العيون ، عن الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) في ما كتب للمأمون من شرائع الدين ، قال : " غسل الجمعة سنة غسل العيدين ، وغسل دخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان . . " إلى أن قال : " وهذه الأغسال [ سنة ] [4] وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله " [5] . وهذه الرواية نص في عدم كونه فرضا ، فلا تعارضه مرسلة يونس حيث عده من الفرائض [6] لاحتمال إرادة تأكد استحبابه ، وإن كان بعيدا . وإن أبيت فلا محيص عن طرحها ، لعدم مقاومتها لرواية العيون ، لانجبارها بما عرفت ، وزيادة ضعفها به ، كما لا يخفى .
( و ) سابع عشرها : غسل ( زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة عليهم السلام ) على المشهور [7] ، بل في محكي كتب غير واحد من الأصحاب نسبته إلى قطع

[1] الوسائل 8 / 172 ب ( 47 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة / ح
[2] . ( 2 ) انظر الوسائل 12 / 323 ب
[6] من أبواب الاحرام / ح
[4] ، وص 324 ب
[7] من هذه الأبواب / ح ( 1 ) كذا ح
[3] ، وص 326 ب ( 8 ) من هذه الأبواب وغيرها . ( 3 ) الخلاف 2 / 287 / مسألة ( 63 ) ، وغنية النزوع / 62 كتاب الطهارة . ( 4 ) من المصدر ، وهي ساقطة عن المخطوط والمطبوع .
[5] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 / 123 ب ( 35 ) / ح ( 1 ) ، والوسائل 3 / 305 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 6 ) . ( 6 ) الوسائل 3 / 293 ب ( 1 ) من أبواب غسل المس / ح ( 17 ) . ( 7 ) المقنعة / 51 ، والمبسوط / 40 ، والوسيلة / 54 ، والسرائر 1 / 125 ، وإشارة السبق / 72 ، والدروس 1 / 87 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 55 .

171