المقابلة في الثانية ، وضم غسل العيدين به ليس بواجب اتفاقا [1] - كما قيل - في الأولى [2] ، وغير ذلك مما هو ظاهر في عدم وجوبه ، من الأخبار [3] ، مع أنه فيها قرائن على الاستحباب ، كما لا يكاد يخفى على من راجعها . وليس بأزائها ما يخالفها ، إلا أخبار حكم فيها بوجوبه ، وفي غير واحد منها : أنه واجب على كل ذكر وأنثى ، عبدا وحرا ، وعلى الرجال والنساء ، في السفر والحضر [4] إلا أنه لا يقاوم ظهور تلك الأخبار في عدم وجوبه ، لكثرة استعمال الوجوب بمعنى الثبوت .
ولو سلم مقاومتها وعدم الترجيح لها دلالة ، أو سندا ، أو جهة ، قلنا أخباره موافقة للمشهور [5] ومخالفة [6] لبعض الجمهور [7] .
( ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ) فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثني من فعله يوم الخميس ، لعدم الماء أو قلته يوم الجمعة ، لغير واحد من الأخبار [8] . وقد نقل دعوى الاجماع عليه من غير واحد [9] . ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) :
" إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة " [10] كما

[1] كذا ، ولو يضاف إليها ( مع أنه ) أو نحوه ، لتصبح مثلا ( مع أنه ليس بواجب ) كان محمودا .
[2] انظر الحدائق الناضرة 4 / 221 - 222 ، وكتاب الطهارة للأنصاري ( قدس سره ) / 291 ( ط حجرية - 1307 ) .
[3] لاحظ المصدر المتقدم .
[4] انظر الوسائل 3 / 312 ب
[6] من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 3 ) و ( 6 ) و ( 17 ) و ( 20 ) .
[5] راجع الهامش رقم ( 1 ) في الصفحة المتقدمة . ( 6 ) في المخطوط : ( مخالفا ) .
[7] راجع المحلى 2 / 8 مسألة ( 178 ) ، بداية المجتهد 1 / 168 ، المغني 2 / 199 / مسألة ( 1363 ) .
[8] الوسائل 3 / 319 ب
[9] من أبواب الأغسال المسنونة . ( 9 ) الخلاف 1 / 221 / مسألة ( 188 ) والتذكرة 2 / 139 وانظر الجواهر 5 / 7 .
[10] الوسائل 2 / 261 ب ( 43 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) ولاحظ كلام صاحب الوسائل حول ضبط الحديث .

166