( 1 ) ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدّم أنه لو جاز النقض للزم اختلال النظام ، بل سيرة المسلمين القطعية قائمة على لزوم القضاء وعدم نقضه من كل أحد ، ويكفي في ذلك عدم دعوى جواز النقض في المقام من أحد من فقهاء الإسلام . ( 2 و 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1 ، 9 ( نقل بالمضمون ) .

70