responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > جواز الأخذ مقاصة إذا كان من بيده المال ممتنعاً عن أدائها لا عن حق لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تجوز المقاصة إذا كان لا يمكن أخذ العين الشخصية ممن بيده المال أيضاً < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنّه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 1 ) وإن كان تحصيل الإذن أحوط . وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ( 2 ) . وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه ( 3 ) .

154

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست