نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > جواز الأخذ مقاصة إذا كان من بيده المال ممتنعاً عن أدائها لا عن حق لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تجوز المقاصة إذا كان لا يمكن أخذ العين الشخصية ممن بيده المال أيضاً < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنّه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 1 ) وإن كان تحصيل الإذن أحوط . وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ( 2 ) . وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه ( 3 ) .
154
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 154