إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)

< فهرس الموضوعات > المسألة [ 3 ] نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 3 ] وينفذ في حال غيبة الإمام عليه السلام أو قصور يد قضاء الفقيه الجامع للشرائط المذكورة ، لما عرفت من المعتبرين المذكورين [1] ، والتوقيع الرفيع [2] وغيرها [3] ، مضافا إلى العمومات الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله من الآيات [4] ، وعلى رجحان القضاء بالحق مع العلم ، ويثبت وجوبه ونفوذه بعدم القول بالفصل ، خرج من هذه العمومات من لم يستجمع الشرائط المذكورة ، وبقي الباقي .
< فهرس الموضوعات > جواز القضاء للمتجزي < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يعلم أن الأقوى جواز القضاء للمتجزئ - أعني : من له

[1] أي مشهورة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة ، المتقدمتين في الصفحة : 228 .
[2] وهو توقيع محمد بن عثمان العمري ، المتقدم في الصفحة : 228 .
[3] لعل نظره قدس سره إلى مثل خبر داود بن الحصين وخبر النميري ، انظر الوسائل 18 : 80 و 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 و 45 .
[4] مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة : 44 . وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة : 45 . وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) المائدة : 47 .

231