ممن ادعى عليه ، وعنوان المنكر وإن صدق عليه إلا أن مقابلته بالمدعي في النبوي المشهور [1] كالصريح في أن المراد به من ادعي عليه لا كل من أنكر .
ولأن القضاء بمجرد النكول أو يمين المدعي من لوازم الدعوى وفصل الخصومة ، إذ ربما ينكر المدعي عليه ولا يحلف ولا بينة ، ولا يمكن ذلك مع عدم الجزم ، أما الثاني : فواضح ، لعدم جواز اليمين مع الاحتمال .
وأما الأول : فلأنه لا يجوز للمدعي أن يستبيح بمجرد حكم الحاكم - الذي لا يغير الواقع - شيئا لا يعلم استحقاقه ، بل يعلم استحقاق المنكر له في ظاهر الشرع قبل حكم الحاكم .
ويرشد إلى ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وآله - في مقام قطع الخصومة - :
" فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد اقتطعت له قطعة من النار " [2] .
خلافا لجماعة ، فحكموا بالسماع ، إما مطلقا [3] أو مع التهمة [4] أو فيما يعسر الاطلاع عليه [5] ، لعمومات وجوب الحكم ، ومنع عدم صدق الدعوى - ولذا يقال دعوى ظنية أو احتمالية - ولمسيس الحاجة إلى سماعها كثيرا

[1] وهو قوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ، مستدرك الوسائل 17 : 368 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث الأول .
[3] قواه فخر المحققين ( على ما في نسخة من الإيضاح ، انظر إيضاح الفوائد 4 : 328 ) ، ومال إليه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 125 .
[4] نسبه المحقق إلى بعض معاصريه ، وقال فخر المحققين - بعد نقل كلام المحقق - قوله : " بعض من عاصرنا " إشارة إلى الفقيه محمد بن نمار رحمه الله ، انظر الشرائع 4 : 82 ، وإيضاح الفوائد 4 : 328 .
[5] استوجهه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 80 .

172