قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه " [1] .
وقوله عجل الله تعالى فرجه ، في التوقيع الرفيع - الصادر في أجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب ، المروي في كتاب الغيبة وكمال الدين والاحتجاج - وفيه : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " [2] .
بل لولا الأخبار المذكورة لاستدل على ذلك بالعمومات المتقدمة في القضاء ، وخصصنا اعتبار الإذن بحال التمكن ، نظير ما ذكره بعضهم [3] في صلاة الجمعة ، فتأمل .
ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة : نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية ، وفي موضوعاتها الخاصة ، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها ، لأن المتبادر عرفا من لفظ " الحاكم " هو المتسلط على الاطلاق ، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة : جعلت فلانا حاكما عليكم ، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا .
ويؤيده : العدول عن لفظ " الحكم " إلى " الحاكم " ، مع أن الأنسب بالسياق - حيث قال : " فارضوا به حكما " - أن يقول : " فإني قد جعلته

[1] الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير .
[2] كتاب الغيبة : 177 ، وكمال الدين 2 : 484 ، والاحتجاج 2 : 283 ، وعنها جميعا الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .
[3] ذكره الشهيد في الذكرى : 231 .

48