إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)

القضاء ، كما في النبوي [1] المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف في المسألة .
( و ) يشترط أيضا ( الضبط ) فيما يحتاج إليه من مقدمات القضاء .
( و ) يشترط ( الحرية ) أيضا ( على رأي ) مشهور بين الأصحاب ، سيما الشيخ [2] وأتباعه [3] ، بل جزم في الروضة [4] بندرة القائل بخلافه .
ويدل [ عليه ] [5] - بعد وجوب الاقتصار في الحكومة المختصة بالنبي والوصي صلوات الله عليهما على من علم إذنهما له ، والإذن للعبد غير متيقن ، لأن إطلاق أدلة نصب فقهاء الغيبة وارد مورد الغالب - أن الوالي أجل قدرا من أن يكون مملوكا ، بل ربما قيل بعدم جواز شهادته [6] ، مع أنه لا يقدر على شئ [ و ] ليس له من الأمر شئ ، خلافا للشرائع [7] وشرحه [8] وشرح الكتاب [9] بل حاشيته [10] ، للاطلاقات الحاكمة على الأصل ، السليمة عن

[1] الوسائل 18 : 6 ، الباب 2 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[2] المبسوط 8 : 101 .
[3] انظر المهذب 2 : 599 ، ونسبه في غاية المراد : 294 إلى الشيخ والقاضي والكيدري ونجيب الدين ، وقال : ويلوح من كلام ابن حمزة .
[4] الروضة البهية 3 : 62 ، وفيه : بل نسب اعتبار الحرية فيها على الأشهر .
[5] من " ش " .
[6] قاله ابن الجنيد ، كما في المختلف 1 : 720 .
[7] الشرائع 4 : 68 .
[8] المسالك 2 : 283 .
[9] مجمع الفائدة 12 : 15 .
[10] غاية المراد : 294 .

41