يمنع عموم وجوب انفاذ جميع ما يحكم به المجتهد حتى مثل هذا الامضاء .
< فهرس الموضوعات > عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز حكومة المقلد بين حالتي التمكن من المجتهد وعدمه ، لاطلاق الأدلة من النصوص والاجماعات ، بل في معقد بعضها التصريح بعدم الفرق .
وربما يحكى الجواز عند عدم التمكن عن حاشية مكتوبة في هامش الدروس منسوبة إلى ابن فهد ، وهذا شك في شك ، فالأقوى المنع .
ولا فرق - أيضا - في إطلاقات النصوص ومعاقد الاجماعات بين كون واقعة القضاء مما يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد كالمسائل الخلافية ، وكونها مما لم يقع فيه خلاف ، كمسألة أن الحكم للمدعي إذا أقام بينة عادلة ، بأن فرضنا أن أحد المتخاصمين ادعى على غيره فأقام عليه بينة عادلة واضحة العدالة ، فإن كون الحكم للمدعي مما لا يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد .
نعم ، لو كان ذلك مع عدم التمكن من المجتهد أمكن جوازه ، نظرا إلى عموم أدلة الحكم مع البينة وأدلة الأمر بالمعروف ، السليم عن التقييد بما دل على أن الحكومة للإمام عليه السلام أو نائبه [1] ، بناء على أن المراد به الولاية والتسلط على احضار المدعى عليه ، وإلزام المحكوم عليه بالعمل على طبق الحكم ، وما دل على وجوب الرجوع إلى رواة الحديث [2] أو الناظرين في الحلال والحرام [3] ، بناء على ظهوره في صورة التمكن ، ومع ذلك فالحكم لا يخلو عن نظر .
< فهرس الموضوعات > ما يدل على اشتراط الذكورة في القاضي < / فهرس الموضوعات > ( و ) يشترط في القاضي أيضا ( الذكورة ) فالمرأة لا تولى

[1] انظر الوسائل 18 : 6 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي وغيره من الأبواب .
[2] الوسائل 18 : 98 و 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .
[3] الوسائل 18 : 98 و 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .

40