وينصرف ، ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ، وليس شي من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " [1] . وعيب هذا الحديث إضماره ، فلو قلنا بإضرار الإضمار فالظاهر أنه لا تبقى لنا إلا الروايات المانعة عن الصلاة خلف الفاسق وإن لم نقل بإضرار الإضمار - باعتبار انصرافه في عرف هؤلاء الرواة إلى الإمام المعصوم كما هو الظاهر ، ولو لأجل أنهم - عادة - كانوا يروون عن الإمام المعصوم - ثبت بذلك شرط العدالة في إمام الجماعة . ويحتمل كون هذه الرواية مأخوذة من قبل من رواها عن سماعة ، وهو عثمان بن عيسى من كتاب سماعة حيث إن له كتابا يرويه عنه عثمان بن عيسى ، وإن الضمير راجع إلى الإمام الذي روى عنه الروايات السابقة في ذلك الكتاب .
أما وجه التعدي عن إمام الجماعة إلى المقام فهو أما عبارة عن القطع بلزوم التعدي من إمامة الجماعة التي هي شبه قيادة ، إلى القضاء الذي هو قيادة [2] حقيقة ،

[1] الوسائل ، ج 5 ، ب 56 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، ص 458 .
[2] قد يقال : من المحتمل أن إمامة الجماعة اشترطت فيها العدالة لأنها قيادة روحية . أما القضاء فليس عدا فصلا للخصومة بتشخيص الحق ، وتكفي في ذلك الوثاقة في الحكم ، فالقطع بالملازمة غير موجود . كما قد يناقش في الملازمة العرفية بأن الملازمة يجب أن تكون بينة بالمعنى الأخص حتى توجب ظهورا عرفيا ، بينما المتكلم الذي يذكر شرط العدالة في إمام الجماعة قد يكون غافلا أصلا عن موضوع القضاء ، فكيف تتم لكلامه دلالة التزامية عرفية على اشتراطها في القضاء ؟ . ويمكن الجواب عن الأول بأن هذا قد يتم في قاضي التحكيم . أما منصب القضاء الذي يتحقق بنصب ولي الأمر فهو شعبة من أرقي شعب القيادة قد لا يحتمل كونها أقل مقاما وقدسية من إمامة الجماعة . ويمكن الجواب على الثاني بأن المقصود هو دلالة قوله : " تشترط العدالة في إمامة الجماعة " بالملازمة العرفية على نكتة لهذا الاشتراط - وطبعا لا يمكن افتراض غفلة المتكلم عن نكتة شرطه - وتلك النكتة موجودة بشكل أقوى في القضاء ، وهي نكتة كون إمامة الجماعة منصبا رفيعا و قيادة ، ونحو ذلك .

96