من هذا القبيل ، وكل منهما بحد ذاته وحدة متماسكة ، على أن اختلاط النسل في موارد ثبوت النسل أيضا يضر بتماسك بنية الوحدة العائلية ضررا كبيرا كما هو واضح .
وأما الاعتراض الرابع - وهو سلب حرية المرأة في مسألة الحجاب ، وفي قوامية الرجال على النساء - : فالجواب عن مسألة الحجاب واضح مما تقدم ، فإن الحجاب مبتن على الفرق الفسلجي الموجود بين الجنسين من كون المرأة مثارا للشهوة ، إذ على أساس ذلك يكون رفع الحجاب موجبا لارتباط الزوج برفيقات ، وارتباط الزوجة برفاق مما ينهي تماسك الحياة العائلية الذي قلنا أنه هو أساس سعادة المجتمع في نظر الإسلام .
كما أن الجواب عن القوامية أيضا واضح مما تقدم ، وبيانه هو : أن القوامية ليست ثابتة في الإسلام لجنس الذكر على جنس الأنثى ولذا لا قوامية للأخ على الأخت مثلا ، وإنما هي ثابتة في خصوص الحياة العائلية للزوج على الزوجة ، ومنشأ ذلك مجموع أمرين :
الأول - أن تماسك الوحدة العائلية الذي هو أساس سعادة المجتمع في نظر الإسلام يتوقف على وجود قيم واحد عليها .
والثاني - أن الرجل هو الأولى بالقيمومة لما له من امتياز فسلجي وسيكولوجي في القوة والصمود في خضم المشاكل ، وفي غلبة جانب العقل والحنكة فيه على جانب العاطفة بخلاف المرأة .
وأما الاعتراض الخامس - وهو أن الإسلام افترضها أقل شأنا من الرجل في حق الحياة والسلامة بدليل نقصان ديتها من دية الرجل ، فالجواب على ذلك هو أن الحكم بنقصان ديتها من دية الرجل لا ينشأ من كون حق الحياة والسلامة لها أخف من حق الرجل ودون حق الرجل ، بل ينشأ من نظرة اقتصادية للإسلام إلى الرجل والمرأة ، حيث إن الرجل كمنتج اقتصادي أقوى من المرأة بلحاظ الفوارق

76