عيشك ) [1] .
وقد أسس الإسلام كل تشريعاته بالنسبة للمرأة على أساس التفاته إلى هاتين النكتتين ، أعني كون المرأة مساوية للرجل في الإنسانية ، وحقوق الإنسانية من ناحية ، وكونها مختلفة عنه في الخلقة سيكولوجيا وفيسيولوجيا من ناحية أخرى .
والآن نبدأ بالجواب على الاعتراضات الماضية تباعا :
أما الاعتراض الأول - وهو حرمانها من بعض المناصب كالقضاء : فالإسلام ينطلق من منطلق الإيمان بالفرق الموجود بين الجنسين في الخلقة وضعفها عن مقاومة الضغوط والمشاكل من ناحية ، وغلبة الجانب العاطفي على الجانب العقلي فيها من ناحية أخرى . ومن هذا المنطلق حرمها من بعض المناصب كالقضاء ، وأعفاها أيضا بالمقابل - منطلقا من نفس النكتة - عن بعض المسؤوليات والأعباء كالجهاد . بل في رؤية الإسلام يرجع كل هذا إلى الإعفاء عن المسؤوليات والأعباء ، لأن من يتربى بتربية الإسلام لا ينظر إلى منصب القضاء ونحوه كمغنم ، وليست أمثال هذه الأمور في منطق الإسلام مغانم ، بل ينظر إليها كمسؤولية وأمانة .
وأما الاعتراض الثاني - وهو ظلمها من الناحية الاقتصادية في مسألة الإرث ، فازدياد حصة الذكر في الغالب على الأنثى في منطق الإسلام يوازي كون الرجل هو الذي يتحمل عب ء العائلة الاقتصادي دون المرأة .
وأما الاعتراض الثالث - وهو السماح بتعدد الزوجات للرجل وعدم السماح بتعدد الأزواج للمرأة فالواقع أن ملاك رفض التعدد المشترك بين الجانبين يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة :

[1] الوسائل ، ج 14 ، ب 87 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، ص 120 .

74