نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 62
التتبع في كتاب النجاشي أن هدفه من مثل هذه العبارة إعطاء السند لا مجرد سرد أسماء الكتب ، كما ادعينا ذلك بالنسبة لفهرست الشيخ ، إلا أن هذه الدعوى بالنسبة لفهرست الشيخ أوضح صحة منها بالنسبة لرجال النجاشي كما يظهر للمتتبع فيها . وعلى أي حال فما أشرنا إليه من إرجاع الشيخ في المشيختين إلى فهارس الأصحاب يؤيد أيضا كون مقصود النجاشي ذكر السند لا مجرد سرد أسماء الكتب ، فإن كتاب النجاشي داخل في عنوان الفهرست ، بل ذكر الشيخ اليوسفي حفظه الله في ما كتبه كمقدمة لنسخة من رجال النجاشي طبعت أخيرا ما مفاده : أن النجاشي سمى كتابه في ظهر النسخة بالفهرست حيث كتب على ظهر النسخة : ( الجزء الأول من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم . . . ) ، وكذلك كتب على ظهر الجزء الثاني أيضا . الثالثة - أن النجاشي ذكر فيما ذكر في المقام قوله : " ورأيت جماعة يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويقولون : إنه موضوع عليه لا أصل له والله أعلم ، قالوا : وهذا الكتاب ألصق رواية إلى أبي العباس ابن عقدة وابن الزبير ، ولم نر أحدا ممن روى عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ غير أنه يضاف إلى كل رجل منهما بالإجازة حسب " . فإذا كان جماعة من الأصحاب يشهدون بوضع كتاب الأصفياء أفلا تسقط هذه الشهادة خبر المخبر بهذا الكتاب على أساس التعارض ؟ ! وإذا سقط ذلك أفلا نحتمل بنحو الإجمال في أي رواية يرويها الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال ( أن تكون مأخوذة من هذا الكتاب ، واسم هذا الكتاب موجود في القائمة التي عددها الشيخ ( رحمه الله ) إلا أن يدعى في الرواية التي نراها في التهذيب أو الاستبصار - وهي واردة في الأحكام لا في شأن أصفياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الاطمئنان بأنها ليست
62
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 62