إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)

< فهرس الموضوعات > شرائط القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرط العلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أصل اشتراط العلم < / فهرس الموضوعات > شرائط القاضي وأما الأمر الثاني - أعني ما هي المواصفات المشترطة في القضاء في من هو منصوب رأسا من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) حسب مبنانا من ورود هذا النصب ، أو في من نعلم برضا الشريعة في قضائه حسب مبنى السيد الخوئي من عدم وصول النصب إلينا ، والاستفادة من علمنا بعدم رضى الشريعة باختلال النظام .
شرط العلم فأول هذه الشروط : هو العلم .
أصل اشتراط العلم :
ولا إشكال في أصل اشتراط العلم بالحكم الأعم من الواقعي والطاهري ولو بالتقليد ، بضرورة من الفقه ، وبآيات النهي عن اتباع غير العلم ، فهي تدل على حرمة القضاء بغير العلم ، وتثبت بالملازمة العرفية عدم نفوذه ، وبالروايات المتظافرة :
الناهي بعضها عن القول بغير العلم ، من قبيل ما عن هشام بن سالم - بسند

41