< فهرس الموضوعات > حجية البينة في باب التزكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الاتهام في الشهادة < / فهرس الموضوعات > حجية البينة في باب التزكية :
يبقى الكلام في الدليل على أصل حجية البينة على العدالة في المقام ، وهو إما التعدي عن مورد أدلة حجية البينة في باب المرافعات باعتبار أن عدالة أو فسق الشهود أيضا أمر دخيل في تحديد مصير المرافعة ، وإما القول بحجية البينة في الموضوعات على الإطلاق تمسكا بدعوى إطلاق مقامي لأدلة حجية البينة في المرافعات ، أو تمسكا بالإجماع ، أو السيرة ، أو تعديا من الموارد الخاصة - التي ورد فيها النص الخاص كالهلال والطلاق - بدعوى القطع بعدم الفرق ، أو بدعوى فهم العرف المثالية وتعديه من تلك الموارد ، أو غير ذلك مما يذكر لإثبات حجية البينة في الموضوعات .
عدم الاتهام في الشهادة الشرط الخامس - هو حسب تعبير السيد الخوئي ( رحمه الله ) في مباني تكملة المنهاج :
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به [1] ، وحسب تعبير المحقق في الشرائع :
ارتفاع التهمة [2] . وقد يفترض أن العنوان الثاني أوسع من العنوان الأول ، فيشمل مثلا شهادة السائل في كفه ، لكون عمله هذا موجبا لاتهامه في شهادته ، لاحتمال استناد شهادته إلى الطمع ، أو إلى الرشاء ، وشهادة الأجير لاتهامه أيضا في شهادته لاحتمال استناد شهادته إلى أن منافعه مرتبطة بالمستأجر ، فيدافع عن المستأجر

[1] راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 90 .
[2] راجع الجواهر ج 41 ص 60 .

357