يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين ، والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال :
ذلك يدخل في الظنين " [1] ، ونحوها روايات أخرى مذكورة في الوسائل في الباب ( 30 ) من الشهادات .
وجه الاستدلال : هو أن الإمام ( عليه السلام ) ذكر في هذه الأحاديث أن عدم قبول شهادة الفاسق يكون باعتباره داخلا في الظنين ، بينما مرتكب الصغيرة غير المصر عليها ، والمجتنب للكبائر لا يصدق عليه عنوان الظنين ، فهذه الروايات تدل على أن هذا المستوى من الذنب لا يضر بالشهادة .
وقد يقال : لو صار القرار على هذا النمط من الاستدلال إذن هذه الروايات تدل على قبول شهادة الفاسق الذي يكون ثقة في شهادته ، لأنه ليس ظنينا .
وبالإمكان الإجابة على ذلك : بأن من المحتمل كون الرواية ناظرة إلى كون الفسق قرينة نوعية على الظنة ، لأن من يرتكب الكبائر ، يأتي بشأنه احتمال ارتكاب الكذب في الشهادة . فالفاسق بطبعه ظنين ، وافتراض أن القاضي يثق صدفة بعدم ارتكاب هذا الفاسق للكذب ، لا ينافي كون الفاسق بما هو فاسق ظنينا في نوعه ، وهذا بخلاف من لم يرتكب إلا الصغيرة بلا إصرار ، فإن ارتكابه للصغيرة بلا إصرار لا يوجب الظنة به بلحاظ شهادة الزور التي هي كبيرة من الكبائر .
وبنفس هذا البيان أيضا يمكن إثبات قبول شهادة المخالف لعقائد الشيعة إذا كان عدلا في مذهبه ، كالسني العادل في مذهبه ، فإنه وإن كان فاسقا في العقائد - بمعنى التقصير في تحصيل العقائد الحقة - لكن هذا لا يجعله ظنينا إذا كان هو بحد ذاته إنسانا عدلا في تصرفاته .

[1] الوسائل ج 18 باب 30 من الشهادات ح 1 ص 274 .

352