البحث الرابع - في مدى قبول البينة من المنكر وعدمه :
نسب إلى المشهور أن البينة لا تقبل من المنكر ، وإنما تقبل البينة من المدعي ، فمع تعارض البينتين ترجح بينة الخارج .
مقتضى قاعدة ( البينة على المدعي . . . ) :
وقد تفسر رواية " البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " [1] بمعنى أن المدعى عليه إنما يقبل منه اليمين ولا تقبل منه البينة .
إلا أن هذا التفسير مشكل ، لأن الرواية إنما دلت على أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة ، وأن المنكر هو الذي يطالب باليمين ، أما أنه لو قدم المنكر البينة فلا قيمة إطلاقا لبينة ، فهذا مطلب آخر لم يتعرض له الحديث .
كما أنه ليس من الصحيح أيضا تفسير الرواية بأنه لا قيمة لبينة المنكر في عرض بينة المدعي بأن يقال : لو أقام المدعي البينة ، حكم الحاكم وفق بينته وإن كان

[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من كيفية الحكم ، ح 1 و 2 و 3 و 6 ، ص 170 إلى 172 .

585