آيات قرآنية :
الثالث - التمسك بآيات من قبيل : * ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * [1] . و * ( من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ، أو * ( . . . الظالمون ) * ، أو * ( . . . الفاسقون ) * [2] . مما قد يستفاد منها أصل جواز الحكم من قبل الناس من دون أن يؤخذ في ذلك أي شرط من شرائط القاضي المنصوب ولا شرط النصب ، فقد يقال : إن هذه الآيات راجعة إلى قاضي التحكيم ، كما استدل السيد الخوئي بها على عدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال في تكملة المنهاج :
" وأما قاضي التحكيم فالصحيح أنه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشهور ، وذلك لإطلاق عدة من الآيات منها قوله - تعالى - : * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . . . ) * " [3] .
أقول : إن هذه الآيات إنما هي بصدد بيان أن الإنسان حينما يحكم يجب أن يكون حكمه حكما بالعدل وبما أنزل الله . أما متى يحكم ولمن يجوز الحكم ؟
فهذه مسألة أخرى لم تكن الآيات بصددها ، كي تثبت بإطلاقها عدم شرط الاجتهاد ، أو عدم شرط النصب ، أو عدم أي شرط آخر .

[1] سورة النساء ، الآية 58 .
[2] المائدة ، الآيات ، 44 ، 45 ، 47 .
[3] المجلد الأول ص 9 .

162