responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > السيرة العقلائية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاجماع < / فهرس الموضوعات > السيرة العقلائية :
الرابع - بناء العقلاء وسيرتهم بدعوى قيام ذلك على تنفيذ حكم قاضي التحكيم رغم عدم نصبه ما دام المترافعان قد تراضيا به ، ولم يرد ردع عن ذلك وهو دليل الإمضاء .
أقول : هذا الوجه أيضا لو تم فإنما يثبت نفوذ حكم قاضي التحكيم بالمعنى الأول ، إذ من كان فاقدا لشرط من الشروط الفقهية للقضاء فنفس دليل ذاك الشرط - حينما لا يكون الدليل منحصرا في عدم الدليل على النفوذ وأصالة عدم النفوذ - دليل على الردع عن هذا البناء العقلائي لو ثبت .
والواقع أن هذا البناء غير ثابت من قبل العقلاء بأكثر من روح الوفاء بالشرط ، فحاله حال الوجه الثاني .
الإجماع :
الخامس - الإجماع - قال المولى الكني ( رحمه الله ) : " نعم ، في المفتاح حكاية الإجماع عليه من الخلاف والمجمع ، مع أن في الأخير لم يدعه صريحا بل قال : كان دليل نفاذ من يرضى الخصمان به بشرط اتصافه بالشرط المذكور هو الإجماع أيضا ، وإلا فما أعرف له دليلا . وفي المسالك والكفاية : أنهم لم يذكروا فيه خلافا ، وفي الرياض : لم ينقلوا فيه خلافا أصلا ، ويؤيده : دعوى الإجماع ممن [1] عرفت على أنه يشترط في قاضي التحكيم جميع ما يشترط في القاضي المنصوب - ولو عموما - عدا الإذن ، فإن



[1] إشارة إلى كلام سابق له في كتاب القضاء .

163

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست