عليهم السلام - على حرمة السحر ، انما الاختلاف في مصاديقه وعناوينه .
الثالثة : لفظ السحر على وزن فعل - بكسر الفاء - وهو من المشتقات فله جزء صوري وجزء ماديّ أي : عارض ومعروض ، فمادة السحر السين والحاء والراء مركبا ومرتّبا ، ويعرف معناه من معاجم اللغة [1] وقواميسها ، وقد استعمل في موارد عديدة ، منها التغيير والتبديل والانصراف وإلقاء الخيالات في الأذهان وبمعنى التأثير وما شابه ذلك ، وكتب اللغة انما هي لبيان الموضوع له في الألفاظ ، لا كما قاله المحقق الآخند صاحب الكفاية ، بأنها وضعت لبيان موارد الاستعمال .
وأما هيئة السحر وصورته : فإنه مصدر يدل على الحدث مجردا ومن غير اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة - الماضي والحاضر والمستقبل .
والمراد من السحر فيما نحن فيه هو المعنى المصطلح عند الفقهاء ، لا المعاني اللغوية ، وإن كان المصطلح منقولا من المعنى اللغوي وبينهما عموم وخصوص فهو من النقل المألوف ، والمصطلح أخص من اللغوي كما سيعلم .
الرابعة : هناك نزاع بين الأصحاب في حقيقة السّحر [2] ، فمنهم وعلى رأسهم

[1] لسان العرب ج 4 ص 348 وقاموس اللغة ج 2 ص 46 والمعجم الوسيط ج 1 ص 421 ومجمع البحرين ج 3 ص 324 والنهاية ج 2 ص 346 .
[2] الجواهر ج 42 ص 32 وراجع في ذلك بحار الأنوار ج 60 من ص 1 إلى ص 42 وكتاب المكاسب المحرمة طبعة جامعة النجف ج 3 من ص 25 إلى ص 122 وتحرير الاحكام ج 2 الطبعة الحجرية ص 241 قال المنصف الذي اختاره الشيخ لا حقيقة للسحر وفي الأحاديث ما يدل على أن له حقيقة فعلى ما ورد في الاخبار لو سحره فمات بسحره ففي القود اشكال والأقرب بالدية لعدم اليقين بذلك ولو أقر أنه قتله بسحره فعليه القود عملا بإقراره . . .

60