ومقطوعة في الكتب [1] ، فكيف يقتص منه بمثل هذه الرواية وقد أعرض عنها أكثر الأصحاب وقابلة لحملها على التقية ، وقيل تمسكا بالملاك والمناط فان لنا روايات في الوصايا والتصدّق والطلاق [2] وحلَّية الذبيحة والشهادات تدل على إمضاء عمل الصبي الذي بلغ عشر سنوات فكذلك قصاصه ، وجوابه انه من الملاك الظني الذي لا يغني من الحق شيئا فهو قياس مردود ، وربما يحمل الصبي على العشرة فيما لو كان بلوغه في ذلك السن بالاحتلام أو الإنبات جمعا بين الروايات . من الروايات في الشهادة عن إسماعيل بن جعفر [3] لا عن الإمام

[2] الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق والباب 44 من كتاب الوصايا .
[1] جاء في الجواهر ج 42 ص 180 : ( و ) لكن ( في رواية ) مقطوعة ومرسلة في الكتب ( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) وان حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها ، إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين ، نعم النصوص المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعل من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود أو ان مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك ولا فرق بينه وبين القصاص وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص . انتهى كلامه .
[3] أشار إلى هذا المعنى سيدنا الخوئي في تكملة المنهاج ج 2 ص 76 : انه قال الشيخ في الاستبصار وحكي عنه ذلك في المبسوط والنهاية : ( إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص منه ) ولكن ذكر غير واحد : كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر قدس سرهما إننا لم نظفر إلا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب : ( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) أقول : يمكن أن يكون الشيخ قدس سره قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ؟ قال فقال : ان رسول اللَّه دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ) ولكن الرواية لا يمكن الاستدلال بها فإنها ليست رواية عن معصوم وقول إسماعيل ليس بحجة على أنه مبني على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان - انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه .

402