إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على المبالغة في أمر القتل [1] .

[1] راجع الجواهر ج 42 ص 10 . كما أجمعت الأمة الإسلاميّة وعلمائها على ذلك ، كما يدل عليه حكم العقل ( فإن الحكمة تقتضي شرعيته أيضا . فإن الطباع البشريّة والأنفس الشريرة تميل إلى الظلم والاعتداء وترغب في استيفاء الزائد على الابتداء ، سيما البوادي وأهل الجهل ، العادلين عن سنن العقل والعدل كما نقل عن عاداتهم في الجاهلية ، فلو لم تشرع إلا جزية الزاجرة عن التعدي والقصاص من غير زيادة ولا انتقاص ، لتجرأ ذوو الجهل والحميّة ، والأنفس السبعيّة على القتل والفتك في الابتداء ، وأضعاف ما جنى عليهم في الاستيفاء ، فيؤدي ذلك إلى التفاني ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ، فاقتضت الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتداء في القتل والقصاص المانع من استيفاء الزائد على المثل فورد الشرع بذلك لهذه الحكمة حسما عن مادة هذا الباب ، قال تعالى : * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * . من كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري ج 5 ص 245 ) . وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على دماء الناس عناية تامة ، فهددت الجناة الذين يعتدون على دماء الناس تهديدا شديدا ويكفي في زجر المسلم الذي يؤمن باللَّه واليوم الآخر قوله تعالى : * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وغَضِبَ الله عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) * فان في هذه الآية من الشدة ما تقشعر له جلود العتاة ان كانوا مسلمين . ( المصدر نفسه ص 250 ) وفي الهامش يذكر بعض الروايات من طرق العامة فراجع . وكذلك راجع كتاب المحلَّى لابن حزم المتوفى سنة 456 ج 10 ص 342 و ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 218 . وكتاب ( السنن الكبرى ) للبيهقي ( المتوفى سنة 458 ج 8 ص 15 باب أصل تحريم القتل في القران والسنة ) . وكتاب ( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ) للشيخ محمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني ( المتوفى سنة 1182 ج 3 ص 473 ) . وكتاب ( فتح الباري ) لابن حجر العسقلاني ج 12 ص 166 . وكتاب ( عمدة القارئ ) للشيخ العيني ( المتوفى سنة 855 ج 23 ص 38 ) . وكتاب ( الأم ) للشافعي ج 8 ص 343 ) . وكتاب ( البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ) تأليف أحمد بن يحيى المتوفى سنة 840 ج 5 ص 214 طبعة سنة 1368 مطبعة السنة المحمدية / مصر ( والكتاب فقه وأصول على وفق المذهب الزيدي ) فراجع .

34