ورواية الدعائم وغوالي اللئالي والجعفريات .
فلا يقاد مسلم بكافر ، ثمَّ كلمة ( مسلم ) في بعض الروايات نكرة في سياق النفي فإنه يدل على العموم ، فمن أيّ مذهب كان فإنه لا يقاد بكافر ، أعم من أن يكون من أهل الكتاب - كالنصارى واليهود - في ذمة الإسلام أو مستأمنا أو حربيّا ، أو غير كتابي ، وفي رواية الكليني [1] ( إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ) والمجوس ليس من أهل الكتاب كما هو المختار ، وقيل انما نعمل بالخبر لو اجتمعت الشرائط ومنها عدم وجود المعارض ، وما نحن فيه لنا روايات كرواية سماعة معارضة للطائفة الأولى ، كما لنا إطلاق النفس بالنفس ، وعبارة الصدوق في المقنع على انها متون روايات ، ولكن ذكرنا ان الإطلاق قد قيّد ، والمقنع مرسل ، والروايات المعارضة لها محامل في مقام رفع التعارض ، كتضعيف السند لشمول بعضها على أبناء العامة ، وبعضها على أكابر الواقفية ،

[1] المصدر نفسه الحديث 1 - بسند الكافي عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا إلا أن يكون متعوّدا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا بد قتلهم فيقتل وهو صاغر . وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله . 2 - والاسناد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه . أقول : قد عرفت وجهه .

258