إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)

الثالث : في رواية دعائم الإسلام [1] ( ويضرب - أي الحرّ - ضربا شديدا ) وهناك رواية أمير المؤمنين عليه السلام تنهى عن الضرب الشديد بل يضرب بين بين لا شديدا ولا ضعيفا ، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، كما ان الجمع الدلالي لو أمكن فلا حاجة للرجوع إلى المرجحات ، فنحمل رواية الأمير عليه السلام على النهي عن الضرب الشديد جدا ، أي أعلى درجات الضرب الذي يكاد أن يقتل به ، أو تحمل رواية الجعفريات على العبد الذي لا يتوب إلَّا بالضرب الشديد ، ولا بأس بهذا الوجه .
الرابع : لو نزلت قيمة العبد السوقية ، فهل يلاحظ قيمة يوم الرد أو الجناية أو المشتري أو يعطى أعلى القيم ؟
هذا نظير ما فيه الضمان فيما لو تلف الشيء واختلفت قيمته ، ولكن لا يلاحظ قيمة يوم شرائه إذ لا ضمان عليه ، وكذا القول بأعلى القيم فلا وجه له إلَّا أن يكون من باب يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال ، والمختار ان عليه الضمان ودفع قيمته يوم التلف .
الخامس : قال المحقق في قتل المولى عبده متعمدا [2] انه لا قصاص عليه ، بل

[1] مستدرك الوسائل 18 ص 245 باب 36 الحديث 2 - دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال : إذا قتل الحر عبدا عمدا كان عليه غرم ثمنه ويضرب شديدا ولا يجاوز بثمنه دية الحر والشهادة على أكثر من دية الحرّ باطلة .
[2] الجواهر ج 42 ص 93 ولو قتل المولى عبده القن عمدا كفّر الجمع وعزّر ولم يقتل به . وراجع من كتب أبناء العامة المغني ج 9 ص 349 فصل ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم وحكي عن النخعي وداود أنه يقتل به لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي قال ( من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ) رواه سعيد والإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب مع العمومات ، وعن عمر انه قال : لو لم اسمع رسول اللَّه يقول ( لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لا أقدته منك ) رواه النسائي وعن علي رضي اللَّه عنه ان رجلا قتل عبده فجلده النبي مائة جلدة ونفاه عاما ومحي اسمه من المسلمين رواه سعيد والخلال وقال أحمد ليس بشيء من قبل إسحاق بن أبي فروة . . .

221