النفس فيقتص من الحر لو قتل عبدا ، واما الرواية الثانية فينتهي سندها إلى زيد الشهيد إلَّا أنها ضعيفة السند بالحسين بن ألبان وعمرو بن خالد فهما من رؤساء الزيدية ، ولم يرد مدحهما في كتبنا الرجاليّة ، فلا تقاوم الطائفة الأولى من الروايات .
ثمَّ ليس في المستثنى منه إطلاق فإنه يقتص من الحر في الأعضاء في بعض الموارد ، كما ليس الإطلاق في المستثنى ، ثمَّ في متنها اشكال حيث فيها أنه يقتص من الصبيان والحال عمد الصبي خطأ ، فحملت على محامل كأن يكون القتل من عادة الحر أي كان من عادته قتل العبيد فإنه يقتل لفساده في الأرض ولحسم جذور الفساد يقتل كما ورد في الروايات [1] . وقيل قضية في واقعة يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام فهو أبصر بقتله وسبب القتل ، والحق ان التعارض لا يزول بمثل هذه المحامل بل كما في الاخبار العلاجية في باب التعادل والتراجيح انه نرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية في المقام ، ونجد ان الطائفة الأولى

[1] الوسائل ج 19 ص 69 باب 38 ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك وقال صاحب الجواهر : نعم قيل والقائل الشيخ في كتابي الاخبار وأبنا حمزة وزهرة وسلار وأبو الصلاح على ما حكي إن اعتاد الحر قتل العبيد له أو لغيره قتل حسما للجرأة وللفساد . ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني وخبر يونس والسكوني ثمَّ صاحب الجواهر يقول : والمتّجه عدم قتله به مطلقا كما هو المحكي عن الشيخين والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وابني البراج وحمزة والطبرسي وابن إدريس والفاضلين وغيرهم ، بل عليه كافة الأصحاب عدا من عرفت ( ثمَّ على تقدير قتله هل يرد الفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده ؟ ) هذا ما يذكره صاحب الجواهر فراجع المجلد 42 ص 93 .

219