لقد اعتبر الفقهاء في القصاص من اجتماع شرائط ، فمنها : التساوي في الدين والحرية والرقية ، وأن يكون المقتول محقون الدم ، فلو كان مباح الدم شرعا فلا قصاص ، وأن لا يكون المقتول ابن القاتل ، والبلوغ والعقل ، وهذه الشرائط تارة باعتبار الجاني ، وأخرى باعتبار المجني عليه ، وثالثة باعتبارهما معا ، فالتساوي في الدين ، كأن يكون كل من الجاني والمجني عليه من المسلمين فإنه

205