يؤخذ بالخبر بعد إحراز صدوره وظهوره وجهة الصدور وعدم إعراض الأصحاب عنه وأن لا يكون الخبر معارضا بآخر ، فهذه أركان وشرائط العمل بخبر واحد ، فلو انتفت جهة من الجهات الخمس فإنه يلزم تضعيف الرواية ، وقد تمت هذه الجهات والشرائط في رواياتنا في المقام ، إلَّا أنه قيل بتعارضها برواية قاسم بن عروة [1] والجعفريات ، ولكن الطائفة الأولى من الروايات أكثر عددا وأوثق سندا وقد عمل بها الأصحاب ، فهي مقدمة لو تمَّ التعارض ، كما ان قاسم بن عروة مجهول الحال [2] وروايته توافق العامة ، وقد ورد في الاخبار

[1] الوسائل ج 19 ص 30 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن اللَّه عز وجل يقول : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * .
[2] هذا الاعتراض لا يرد على مبنى سيدنا الأستاذ نفسه فان ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع فلا يضرّ من بعده إلى الإمام المعصوم عليه السلام لو كان مجهولا ، إلَّا أن نقول بالمبنى الآخر في المقام على ان معنى أجمعت العصابة على تصحيح هؤلاء الثمانية عشر أو التسعة عشر ومنهم ابن أبي عمير أنهم وثقوهم أنفسهم لا ان ما كان من بعدهم يوثقون بتوثيقهم فليس مرسلات ابن أبي عمير من المصحّحات . فتأمل .

179