عبارة الحياة المستقرة شائعة بين الفقهاء ، والمقصود ان الحياة تارة تكون مستقرة في الإنسان أو الحيوان وأخرى غير مستقرة وهي التي لا تقع حركة اختيارية من صاحبها ولا ادراك ولا نطق ، بل يتنفس تنفّسا ضعيفا جدا ، ولو كانت له حركة ولو ضعيفة كحركة العين أو الذنب من الحيوان فهو ذو حياة مستقرة .
ويرى المحقق في من أورد جناية وصير المجني عليه في حكم المذبوح كما لو ضربه ضربا مبرحا لم يبق له رمق ولا حياة مستقرة ، ثمَّ ذبحه شخص آخر وقضى على نحبه ، فالقاتل الذي عليه القصاص هو الأول وعلى الثاني دية قطع رأس الميت المسلم التي هي مائة دينار شرعي كما في كتاب الديات .
ولو كان المجني عليه حين ذبح الثاني له حياة مستقرة فالقاتل هو الذابح كما هو المشهور ، واختاره العلامة وصاحب الرياض والجواهر وغيرهم من الاعلام وأساطين الفقه ، ويكون جارحا فعليه دية الجرح ، وقيل أنه يصدق على الثاني في الفرض الأول انه قاتل ولو كان حياة المجني عليه غير مستقرّة ، والعرف يقضي بذلك وهو الحكم في تشخيص الموضوعات الفقهية إلَّا ما خرج بالدليل كالصلاة . فالمسألة حينئذ ذات قولين ولا نص خاص في المقام ، لا نفيا ولا إثباتا فيرجع حينئذ إلى القواعد الكلية الفقهيّة ، وقبل بيان المختار نقول

150