إسماعيل بن علي بن جعفر عليه السلام والأشعث رجل موثوق وكذا موسى وأبوه إسماعيل ، وعند القدماء كل خبر جاز العمل به فهو صحيح ، وعند المتأخرين الصحيح ما كان رواته يتصفون بالأوصاف الثلاثة ، أن يكون الراوي إماميّا عادلا مزكَّا ، وبين المبنيين عموم من وجه ، ورواية الجعفريات مورد الاجتماع ، فهي صحيحة عند القدماء والمتأخرين فإنها عمل بها الأصحاب ورواتها فيهم الأوصاف الثلاثة .
ورواية المقنعة ذكر فيها الناظر إلَّا أنها مرسلة أو بحكم المرسلة ، فبقيت عندنا الموثقة والصحيحة إلَّا أنها خبر واحد ، ومعها لا نحكم على الناظر بالتسميل أو قلع عينه ، وان الحدود تدرء بالشبهات ، لا سيما في مداليل الروايات اضطراب وتهافت ، ففي بعضها تسمل عينه وفي بعضها تقلع وفرق بينهما ، فكيف نحكم عليه بذلك ، نعم قد خالف وارتكب منكرا وأمرا مبغوضا للَّه سبحانه حيث نظر ولم يدافع عن مسلم مقهور مظلوم ، فإنه يعزّر حينئذ بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة ، كما هو المختار .
4 - في رواية الدعائم زوائد لم تكن في غيرها من الروايات ، كأن يضرب جنبا أي على جوانبه ومنها الخاصرتان من المقاتل السبعة - الذي يوجب الضرب عليها موته كالشقيقتين - وقد أعرض عنها الأصحاب ، وكذا فيها يضرب كل سنة خمسين سوطا ويكوى رأسه ، وقد أعرض الأصحاب عنها أيضا .
وعلى فرض قبول الخمسين سوطا فهل يجوز التفريق بينها أو لا بد أن يكون في مجلس واحد ؟ الظاهر إطلاقه فيجوز التفريق .

103