الفرع الثامن ما حكم الأعمى لو قتل آخرا ؟ [1]

[1] أيضا جاء في الجواهر هذا الفرع ضمن الفرع السابق الذي ذكره المحقق فقال : ( وفي الأعمى تردّد ) وخلاف ( أظهره ) عند المصنف وأكثر المتأخرين ( أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده ) للعمومات ( و ) لكن في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان جنايته خطأ تلزم العاقلة . . وعن أبي علي والشيخ والصهرشتي والطبرسي وابني البراج وحمزة بل والصدوق في ظاهره العمل بها ، بل في غاية المراد هذا القول مشهور بين الأصحاب ، وبه هذا الأثر ، فجاز مخالفة الأصل له وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك . . الجواهر ج 42 ص 189 وجاء في التكملة ج 2 ص 82 مسألة 88 : إذا كان القاتل أعمى فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى أكثر المتأخرين الأول ولكن الأظهر عدمه . نعم تثبت الدية على عاقلته ، وان لم تكن له عاقلة فالدية من ماله والا فعلى الإمام عليه السلام - وفاقا لجماعة من القدماء : منهم الشيخ وأبو علي الصهرشتي والطبرسي وابنا البراج وحمزة وظاهر الصدوق ( قدس اللَّه أسرارهم ) بل في غاية المرام : ان هذا هو المشهور بين الأصحاب ووافقه في ذلك الشهيد الثاني في روض الجنان وتدل على ذلك صحيحة محمد الحلبي . . ومعتبرة أبي عبيدة . . ثمَّ لا بد من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة بقرينة صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على أنه إذا لم تكن له عاقلة فالدية في ماله كما أنه لا بد من تقيد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال والا فالدية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة الدال على ذلك . بقي هنا شيء : وهو ان الشهيد الثاني في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند والظاهر انه نظر في رواية الحلبي إلى رواية الشيخ فان في سندها محمد بن عبد اللَّه وهو محمد بن عبد اللَّه بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال وغفل عن ان الصدوق قدس سره رواها في الفقيه بسند صحيح واما رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها غير ان في سندها عمار الساباطي وهو من أجل الثقات - انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه . وجاء في القواعد : والأعمى كالمبصر على رأي وروى ان عماه كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته . راجع جامع المقاصد ج 10 ص 32 .

448