ومنه تظهر فائدة إرادة الفرج من البول ، لأنّه متعلَّق النهي ، وأمّا الريح فالرواية عن الحسن عليه السلام حين سئل ما حدّ الغائط ؟ قال : « لا تستقبل الريح ولا تستدبرها » [1] ، فيدخل فيه ما ذكر ، وكان ينبغي التعميم ، وعلَّل استقباله مع ذلك بخوف ردّه عليه ، والخبر أعمّ .
( و ) البول ( في ) الأرض ( الصلبة ) - بضم الصاد وسكون اللام - أي الشديدة ، لئلَّا تردّه عليه .
قال الصادق عليه السلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أشدّ الناس توقّيا من البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول » . [2] ( وقائما ) ، حذرا من أن يخبّله الشيطان ، روي [3] ذلك عن الصادق عليه السلام .
( والتطميح ) به في الهواء ، لنهيه [4] صلَّى اللَّه عليه وآله عنه .
( وفي الماء ) جاريا وراكدا ، للنهي عنه في الأخبار [5] ، معلَّلا بأنّ للماء أهلا ( والجاري أخفّ ) كراهة ، لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري » [6] ، ومورد النصّ البول ، ومن ثمّ خصّه ، وألحق به الغائط ، للعلَّة .
( وفي الجحرة ) - بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين - جمع جحر - بالضمّ والسكون - ، وهو بيوت الحشار ، للنهي [7] عنه ، ولأنّه لا يؤمن أن يؤذيها أو تؤذيه ( ومجرى الماء ) وهو محلَّه وإن لم يكن فيه حينئذ ماء ليغاير ما قبله ( والشارع ) وهو الطريق النافذة مطلقا ( والمشرع ) وهو طريق الماء للواردة ( والفناء ) - بكسر الفاء - وهو ما امتدّ من

[1] « تهذيب الأحكام » 1 : 26 / 65 .
[2] « تهذيب الأحكام » 1 : 33 / 87 .
[3] « تهذيب الأحكام » 1 : 352 ، ح 1044 .
[4] « الكافي » 3 : 15 باب الموضع الذي يكره . ح 4 .
[5] « تهذيب الأحكام » 1 : 34 / 90 ، « الاستبصار » 1 : 13 / 25 .
[6] « تهذيب الأحكام » 1 : 31 / 81 و 43 / 121 .
[7] « سنن أبي داود » 1 : 30 باب النهي عن البول في الجحر ، ح 29 .

45