< فهرس الموضوعات > ترك كشف العورة ، والمراد بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك الخلاف بالحصى والمراد به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترك البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان فيها إلّا من يوثق به في الطهارة < / فهرس الموضوعات > كتابه بيمينه » [1] .
وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلَّا أبرأته » [2] .
( وقصع القمل ) فيها ( فيدفن ) لو فعل ، ذكره المصنّف [3] والأصحاب [4] ولم نقف على مأخذه .
( وسلّ السيف ) ، لنهي النبيّ [5] صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( وتعليم الصبيان فيها وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ) ، لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك ، وإنّما كان بري النبل مخصوصا بالحكم ، لمشاركته للصنائع في صحيحة [6] محمد بن مسلم ، المتضمّنة للنهي عنه ، وزيادته بتخصيص النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالنهي في حديث [7] آخر ( وكشف العورة ) والمراد بها هنا السرّة والركبة وما بينهما .
( والخذف بالحصى ) ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فيمن فعل ذلك : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » [8] .
والمراد بالحذف هنا : رمي الحصى بالأصابع كيف اتّفق .
( والبيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ) فيها ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم » [9] .
وينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به في الطهارة ، ولا يحصل به التمرين على أداء الصلوات وإلَّا لم يكره .

[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 713 ، « الاستبصار » 1 : 442 / 1705 .
[2] « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 714 ، « الاستبصار » 1 : 442 / 1707 .
[3] « البيان » 135 .
[4] « المبسوط » 1 : 161 ، « شرائع الإسلام » 1 : 153 ، « قواعد الأحكام » 1 : 262 ، « جامع المقاصد » 2 : 148 .
[5] « الفقيه » 4 : 4 / 1 .
[6] « الكافي » 3 : 369 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 8 .
[7] « الكافي » 3 : 368 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 4 .
[8] « تهذيب الأحكام » 3 : 262 / 741 .
[9] « تهذيب الأحكام » 3 : 254 / 702 .

313