< فهرس الموضوعات > عدم كون الإمام أسيراً أو مكشوف غير العورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم كون الإمام حائكاً أو حجّاماً أو دبّاغاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم كون الإمام أدرأ أو مدافع الأخبثين أو جاهلاً لغير الواجب < / فهرس الموضوعات > ومنع بعض [1] الأصحاب من إمامته للأحرار مطلقا .
( أو أسيرا ) ، للنص [2] على ذلك ، ( أو مكشوف غير العورة ) من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها ( وخصوصا الرأس ) ومستند ذلك كلَّه الأخبار [3] الواردة بالنهي عن إمامة من ذكر ، المحمول على الكراهة جمعا .
( أو حائكا ولو ) كان ( عالما ، أو حجّاما ولو ) كان ( زاهدا ، أو دبّاغا ولو ) كان ( عابدا ) روى ذلك في الفقيه جعفر بن أحمد القميّ في كتاب الإمام والمأموم بإسناده إلى الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تصلَّوا خلف الحائك وإن كان عالما ، ولا تصلَّوا خلف الحجّام وإن كان زاهدا ، ولا تصلَّوا خلف دبّاغ وإن كان عابدا » [4] .
( أو ادرأ ) - بالهمزتين المفتوحة ثمّ الساكنة أوّلا ، وقد تقلب حرف مدّ كآدم - وهو ذو الأدرة - بضمّ الهمزة وسكون الدال ففتح الراء - نفخة في الخصية - بضمّ الخاء - ( أو مدافع الأخبثين ) أو الريح أو النوم كما مرّ [5] ( أو جاهلا لغير الواجب ) - من المعارف التي تتمّ العدالة وصحّة الصلاة بدونه - بمن هو أعلم منه ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » [6] ( إلَّا بمساويهم ) استثناه من جميع من تقدّم ممّن تكره إمامته .
( وروي : ولا ابنا بأبيه ) وإنما نسبه إلى الرواية ، لعدم صحّتها ، وعدم تعرّض الأصحاب له في الفتاوى ، ولكنّ المصنّف رحمه اللَّه يثبت السنن بمثل ذلك في هذه

[1] نسبه في « الذكرى » 270 إلى ابن حمزة ، لكن هذه النسبة لا تخلو من تأمّل فهو لم يقل بالمنع مطلقا ، كما في « الوسيلة » 105 ، اللهم إلا أن يقال : ذكر ذلك في غير « الوسيلة » .
[2] « الكافي » 3 : 375 باب من تكره الصلاة خلفه ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 269 / 773 .
[3] « الكافي » 3 : 375 باب من تكره الصلاة خلفه ، ح 1 ، 2 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 166 / 361 - 362 .
[4] لم ترد الرواية في المصادر الحديثية ، نعم نقلها في « بحار الأنوار » 100 : 79 / 9 عن « شرح النفلية » وهو الكتاب الماثل بين يديك .
[5] مرّ في الصفحة : 233 .
[6] « تهذيب الأحكام » 3 : 56 / 194 .

296