إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)

< فهرس الموضوعات > صلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب عليه الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سكون الخطيب عمّا سوى الخطبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصار الخطبة عند خوف فوت الفضيلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > وجوّز الشيخ [1] تأخير النوافل إلى بعد العصر .
( وصلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب الجمعة عليه ) ، لإطلاق أفضليّة المساجد ، ولما روي [2] من أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يباكرون إلى المسجد ولا يصلَّون الجمعة .
( وسكوت الخطيب عمّا سوى الخطبة ) من الكلام حالة الخطبة وبين الخطبتين ، لما روي من أنّ إعراض النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عمّن سأله عن الساعة وهو يخطب ، وأمر الناس له بالسكوت ، فأعاد الكلام فلم يجبه ، فلمّا كان الثالثة قال له النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « ويحك ما ذا أعددت لها » ؟ قال : حبّ اللَّه ورسوله فقال : « إنّك مع من أحببت » [3] فلو لا كراهة الكلام لإجابة أوّلا ، ولو حرم لم يجبه ثانيا .
والأقوى التحريم عليه مع عدم الحاجة كما يحرم على غيره من الحاضرين .
( واختصارها ) أي الخطبة ( إذا خاف فوت فضيلة الوقت ) وهو مصير الظلّ مثله على القول بامتداد وقتها كوقت الظهر ، فإنّه مختار المصنّف ، وعلى المشهور [4] من أنّ ذلك آخر وقتها ، ففي وقت فضيلتها خفاء ، لعدم تعيينه في النصّ والفتوى .
ويمكن القول بكونه ساعة بعد الظهر ، لما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :
« وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » [5] حملا له على وقت الفضيلة .
والذي ذكره المصنّف في الذكرى [6] وغيره [7] استحباب تقصير الخطبة مطلقا ، لما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّة من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصّروا الخطبة » [8] .

[1] « المبسوط » 1 : 150 .
[2] « الكافي » 3 : 429 باب نوادر الجمعة ، ح 8 .
[3] « مسند أحمد » 3 : 167 .
[4] « المعتبر » 2 : 275 ، « منتهى المطلب » 1 : 318 ، ادّعى فيه إجماع علمائنا .
[5] « الفقيه » 1 : 267 / 1223 .
[6] « الذكرى » 237 .
[7] « البيان » 198 .
[8] « صحيح مسلم » 2 : 594 / 869 باب تخفيف الصلاة والخطبة ، « مسند أحمد » 4 : 263 ، « سنن الدارمي » 1 : 365 باب في قصر الخطبة .

257