عمّار ، وخروجا من خلاف جماعة [1] من أصحابنا حيث منعوا من الصلاة بدون ذلك .
ولا فرق بين المحرم والأجنبيّة والمقتدية والمنفردة . نعم يشترط كون الصلاتان صحيحتين .
( وكذا المرأة عن الخنثى ) ، لاحتمال ذكوريّته ( والخنثى عن مثله ) ، لاحتمال ذكوريّة المتأخّر وأحد المتوازيين .
( وتقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة ) مع سعة الوقت ، أمّا مع ضيقه فتزول كراهة الاقتران أو تحريمه حيث لا يمكن الافتراق ( وتقديم الخنثى على المرأة ) كذلك .
( وتجنّب الكعبة في الفريضة ) ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » [2] وخروجا من خلاف بعض [3] الأصحاب حيث منع منه ، نظرا إلى الرواية ، وإلى ظاهر قوله تعالى : * ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ) * [4] أي نحوه ، وإنّما يتحقّق في الخارج عنه ، وحمل النهي على الكراهة ، والنحو يتحقّق بجزء منها داخلا أو خارجا .
واحترزنا بالفريضة عن النافلة فلا تكره فيها ، بل تستحبّ خصوصا في زواياها وعلى الرخامة .
( و ) تجنّب ( الحبل المشدود بنجاسة ) بحيث لا يستقلّ بحمل الجزء النجس منه وإن تحرّك بحركته ، ومثله طرف العمامة والثوب الطويل الذي يتّصل ذيله بالنجاسة ، ولا يحمل ذلك الجزء في حال الصلاة .
( والحمّام ) ، لأنّه مظنّة النجاسة ومأوى الشياطين ، وللرواية [5] ( لا المسلخ ) في أجود القولين ، لعدم تسميته حمّاما ، إذ المراد به موضع الاغتسال ، لأنّ اشتقاقه من الحميم ، وهو الماء الحارّ الذي يغتسل به ، فلا يتعدّى إلى غيره .

[1] « المختصر النافع » 50 ، « حاشية الإرشاد » للكركي الورقة : 25 ، مخطوطة مكتبة آية اللَّه المرعشي « قدّه » برقم ( 79 ) .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 376 / 1564 .
[3] « الخلاف » 1 : 439 المسألة : 186 ، « المهذّب » 1 : 76 .
[4] « البقرة » 2 : 150 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 219 / 863 .

112