ومنها قولهم عليهم السّلام أنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ، ويعرفوكم فيه الحق قال اللَّه تعالى : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » [1] وهو كالأول مع زيادة التصريح بالوجوب وبالعموم فيما لا يعلم والتوكيد بان والاستدلال بالآية الكريمة والأمر فيها للوجوب بلا خلاف ومنافاة هذه المبالغة والتصريحات للاستحباب واضحة لا يخفى .
ومنها : قولهم عليهم السّلام حق اللَّه على خلقه أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى اللَّه حقه [2] وهو أيضا نص في الوجوب ولا خلاف في وجوب القول بما يعلم ، فالمعطوف عليه كذلك وعمومه ظاهر واضح وعموم آخره في القول والفعل ظاهر ودلالته أوضح وهو نص في أن الضابط عدم العلم وهو موجود فيما لا نص فيه وسائر الأقسام السابقة وصراحته في العموم وعدم ظهور مخصص يمنع من التخصيص ولا وجه للاستحباب لعدم معارض صريح يعتد به ومنها : قوله عليه السّلام لا يفلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم إلى أن قال ومن فرط تورط ومن خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه ومن لم يعلم لم يفهم ومن لم يفهم لم يسلم ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم يكرم تهضم ومن تهضم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم [3] ولا يخفى ما فيه من المبالغة والدلالة على الوجوب والتصريح بالعمومات وأنه لا وجه للحمل على الاستحباب للحكم بعدم الفلاح وجدع الأنف وعدم السلامة وثبوت الندامة وغير ذلك .
ومنها : قولهم عليه السّلام لا تتخذوا من دون اللَّه وليجة فلا تكونوا مؤمنين فإن

[1] الكافي ج 1 ص 50 والآية في النحل : 43
[2] الكافي ج 1 ص 50
[3] الوسائل ج 3 ص 387

497