وبعض الآيات أيضا دالة على ذلك واستدلالنا بالآيات مع النص المتواتر الصريح لا يرد عليه شيء وقد حققناه في محل آخر واجبنا هناك عما يتخيل من المعارض .
وثانيها : بعد التنزل نقول : كل آية مما ذكره المعاصر هنا فيها اشكال وإجمال واحتمال لوجوه متعددة فتكون متشابهة فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا وسيأتي بعض الاحتمالات وثالثها : إن المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا .
ورابعها : إن أصالة الإباحة دليل ظني فلا يجوز الاستدلال عليه بدليل ظني للزوم الدور .
وخامسها : إن الآيات كثيرة الاحتمالات كما يأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال .
وسادسها : أنها معارضة بالآيات والروايات الآتية لو حملت وسلمت من المعارض الراجح دلت على الإباحة الشرعية لا الأصلية .
وسابعها : أنها إن كانت عامة فهي مخصوصة قطعا وفي حجية مثلها خلاف سلمنا لكنها مخصوصة بمحل أعني الطيبات والخبائث فلا حجة فيها أيضا اتفاقا وثامنها : أنها محتملة للنسخ والتخصيص والتقييد وغير ذلك فلا تفيد العلم .
وتاسعها : أنها معارضة بالآيات الآتية التي هي أقوى دلالة منها .
وعاشرها : أنها معارضة بالنصوص المتواترة التي يأتي بعضها وهي صريحة .
وحادي عشرها : أنها دلت على أنواع خاصة لا على جميع الأنواع .
وثاني عشرها : أنها معارضة بالأدلة العقلية التي يأتي بعضها إن شاء اللَّه تعالى قال المعاصر : عند ذكر الآيات الأولى : « والأَرْضَ مَدَدْناها وأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ

476