إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)

ولم يكن تحققت عند أكثر خواص الأئمة عليهم السّلام كما يعلم بالتتبع مع أنه لا مدخلية لتلك العلوم في تحقيقها غالبا بل بين الزمانين عموم وخصوص من وجه وهو ظاهر عند المتتبع المنصف وكيف يكون هذه العلوم واجبة ولا يأمر الأئمة عليهم السّلام بتعليمها ولا يعلمونها الناس مدة ظهورهم بل ينهون عنها عموما وخصوصا .
قوله : من العمل بكل آية وكل خبر .
أقول : هذا التشنيع الشنيع مشترك بين الأصوليين والأخباريين ومن المعلوم ان بعض إفراد الفريقين يتسامحون وبعضهم يحتاطون فلا وجه لما قاله المعاصر وحيث ان الأخباريين لا يعملون بخبر الواحد الخالي عن القرينة ولا بالدلالات الظنية ولا بغير الكتاب والسنة من وجوه الاستنباطات كان التشنيع عليهم أبعد من الإنصاف ودعوى أنهم يعلمون بكل آية وكل خبر مردودة بل لا يعملون إلا بآية ثبت عند هم تفسيرها عن الأئمة عليه السّلام أو استدلالهم بها أو حكمهم بما يوافقها ليأمنوا عن النسخ والتخصيص والتأويل ونحوها ولا يعملون بخبر لا يكون متواترا أو محفوفا بالقرائن الكثيرة موجودا في الكتب المعتمدة ظاهر الدلالة بحيث يفيد العلم خاليا من المعارض أو راجحا على معارضه بالمرجحات المنصوصة عنهم عليهم السّلام ، فظهر ان طريقهم أقرب إلى الاحتياط وأبعد من التشنيع .
قوله : لا يجوز العمل بالحديث إذا لم يشتهر بينهم فلا بد من تتبع كتبهم الفقهية .
أقول : هذا تمويه ومغالطة لأنه مخصوص في حديث عمر بن حنظلة وغيره بحديث له معارض فحمله على العموم قياس لا وجه ، وقد صرح الشيخ في أول الإستبصار بأن الحديث الذي لا معارض له من الاخبار المحفوفة بالقرائن فإنه مجمع على صحته ولا خلاف في ان شهرة رواية الحديث أو العمل به مرحج فأما ما لا معارض له فلا حاجة إلى ترجيحه ولا وجه للفتوى بخلافه ولا لترجيح فتوى بعض الفقهاء على فتوى المعصوم الثابتة عنه فان الفتوى بخلافه إذا لم يوجد نص يدل عليها غير معتبر

441