صرح بخلافه وبالأحاديث المتواترة الدالة على الرجوع إلى الإمام في جميع الأحكام والعجب من حكمه بأنه لا ينافي الإجماع مخالفة الثلاثة وهذا الإجمال [1] في بيان الإجماع غير مستحسن فليت شعري ما حده فان كان اتفاق الأكثر كافيا فمن أين يعرف حد الكثرة سلمنا فينبغي إذا مات منهم واحد أو أكثر حتى صار الطرف الأخر أكثر أن ينقلب الحق باطلا والباطل حقا مع ان ذلك غير منضبط قطعا وما الدليل على هذه التفاصيل .
قوله : ومن ترك دستور العمل إلخ .
أقول : هذا اللفظ من مخترعات المعاصر لا توجد في كلام غيره من علمائنا ولا معنى لها أيضا يعتد به ولا تصدق الا على ضروري المذهب لقوله عرض على الأئمة عليهم السّلام مرارا والغرض من هذا الكلام التشنيع على الأخباريين مع انه مشترك بين الفريقين فإن الأصوليين والأخباريين : منهم من يحتاط ومنهم من يتساهل ومعلوم إن التساهل في الدين مذموم محرم ومعلوم ان من يكتفى بحصول الظن سندا ودلالة أقرب إلى التسامح ممن يشترط حصول العلم فيهما بالتواتر أو القرائن وحاصل كلامه يرجع إلى ذم من عمل بالخبر المرجوح الذي معارضه راجح عليه وهذا أمر مفروغ عنه متفق عليه لا ينازع فيه أحد غير ان بعض الإفراد ربما تشتبه قبل التأمل .
قوله : كما وقع في هذا الزمان في مسئلة الرجعة .
أقول : هذا الكلام عجيب جدا وظاهره انه منكر للرجعة وانه يعتقدان أحاديثها مرجوحة وان معارضها راجح وهو خلاف أقوال جميع علماء الإمامية وخلاف ما تواتر من أحاديث الأئمة عليهم السّلام .
وقد اتفق جميع العامة على إنكارها ونحن مأمورون بمخالفتهم وقد حققناها في رسالة شريفة تضمنت أدلة عقلية ونقلية واشتملت على عبارات جميع علمائنا وعلى أربعة وستين آية من القرآن وعلى ما يزيد على ستمائة حديث من روايات

[1] وهذا الاحتمال - خ

436