إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)

عدم جواز تقليد المجتهد الميت كما مر .
السابع والعشرون : أنه يستلزم وجوب معرفة المقلد بأن الذي يقلده مجتهد مطلق ولا سبيل له إلى ذلك كما لا يخفى فيلزم تكليف بما لا يطيق [1] وكذلك تكليفه بمعرفة الأعلم من المجتهدين مع التعدد .
الثامن والعشرون : أنهم حكموا ببطلان أحكام المجتهد عند موته وعدم جواز عمل المقلد بها ويلزم انقلاب الحق باطلا والجائز محرما بغير سبب سوى موت شخص لا يدل العقل ولا النقل على تغير الدين بموته مع عدم تغيير الدين بموته مع عدم تغيير الدين بموت الرسول والإمام ورواة الأحكام فما الفرق في هذا المقام وبالجملة فما كان حقا لا يبطل بموت أحد وما بطل بموت قائله فليس بحق .
التاسع والعشرون : ان الضرورة قاضية بأن مجرد العقل لا يستقل بتفصيل مراد اللَّه من العباد ولو كان كافيا ما احتاج الناس إلى نبي ولا إمام ولا اختلف الشرائع والأديان على أنه يستلزم اختلاف طبع العقول عند نسخ الشريعة حتى تهتدي إلى معرفة الأحكام التي يطلبها اللَّه من عباده في الشريعة الجديدة ومن المعلوم انه لا سبيل للعقل إلى تفصيل ذلك ولا إلى ضبط الحكمة التي اقتضت العدول عن أحكام شريعة عيسى مثلا إلى أحكام شريعة محمد صلى اللَّه عليه وآله وقد أشار الأئمة عليهم السّلام إلى هذا في كثير من الأحاديث .
وقد وجدت بخط بعض فضلاء الأصحاب ما هذا صورته هذا كتاب أرسطاطاليس إلى عيسى روح اللَّه عليه السّلام يا طبيب النفوس المريضة بداء الجهالة المكتنفة بالأكناف الرذيلة النقمة [2] في العلائق البدنية المكدرة بالكدورات الطبعية يا موقظ القوم

[1] بما لا يطاق .
[2] المنفسة - خ ل

411