كون غير رعية النبي صلى اللَّه عليه وآله أعلم منه ألا ترى أن بعض الأنبياء أعلم من بعض لكن الأعلم ليس من رعية غيره وبعض الملائكة أعلم من بعض الأنبياء فلا محذور .
وثالثها : أن أعلمية النملة ليس من الأحكام الشرعية ولا تعلق له بالتكاليف ولا بالاعتقادات ولا يلزم بمثل ذلك لعدم الدليل عليه .
ورابعها : أنه يحتمل كونه ( ع ) في ذلك الوقت عالما بجواب النملة ويكون معنى قوله ( ع ) لا علم لي انه لا علم له بذلك من قبل نفسه وإن كان يعلمه بتعليم اللَّه إياه كما قالت الملائكة : « لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا » فان ترك الاستثناء جائز واستعمال العام بمعنى الخصوص كثير .
وخامسها : أنه لا يبعد أن يكون اللَّه أراد تعليم سليمان ( ع ) ذلك على لسان النملة وقد تعلم الأنبياء ( ع ) بعضهم من بعض ومن الملائكة وغيرهم وعلمهم ما يزال يزيد مدة حياتهم ولا يخفى ما في ذلك من الحكم .
وسادسها : أن يكون بعث إليه ( ع ) ملكا على صورة نملة ليعلم ما ذكر فقد كانت الملائكة يتشكل بغير إشكالها وصورة النملة هنا انسب من غيرها لما لا يخفى .
والجواب عن الثاني من وجوه :
أحدها : أن يكون المراد بيان اشتقاق الاسمين من المعنيين المذكورين وان زيادة حرف في اسمه على اسم أبيه ليس لكونه أكبر بل لاقتضاء الاشتقاق ذلك فاتفق زيادة حرف لا لكونه أكبر من أبيه سنا ولا فضلا ويبقى ذكر عدم كونه أكبر من أبيه إشارة إلى أن القاعدة المشهورة من أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني أغلبية لا كلية .
وثانيهما : أن يكون المراد أن أباك داوى جرحه الذي هو الخطيئة بود أي محبة للَّه عز وجل بعد التوبة والإنابة وان كانت الخطيئة مجازية كأمثالها وكما هو مقرر وأنت سليمان أي سالم من تلك الخطيئة فأبوه وأن كان أكبر منه سنا فهو

359