إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)

وفي الآخرة بل روى أحاديث كثيرة إن اللَّه أحل له ما شاء من النساء وإن آية المنع في حقه منسوخة .
وقوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ » [1] مع انه لا يأتيهم بماء معين إلا اللَّه على التقديرين .
وقوله تعالى : « فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً » [2] مع انه مع عدم الكفر لا يمكن اتقاء ذلك اليوم خصوصا الفساق .
وقوله تعالى : « وإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ » [3] مع انهم لا يركعون مع القول ولا مع عدمه .
وقوله تعالى : « إِنَّ الإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى » [4] مع انه مع عدم الاستغناء يحصل الطغيان كثيرا بل أكثرها .
فهذا ما اقتضاه الحال وخطر بالبال مع ضيق المجال من الأمثلة القرآنية في هذا المطلب ولو أردنا إيراد الأمثلة من الحديث الشريف وكلام الفصحاء والبلغاء نظما ونثرا لطال الكلام وضاق المقام .
هذا حال مفهوم الشرط مع اتفاقهم على انه أقوى المفهومات قد وجدناه غير معتبر في القرآن في أكثر من مائة وخمسة وعشرين موضعا ولو أردنا الأمثلة من غير القرآن لوجدناه ألوفا متعددة فكيف يوثق بإرادة المتكلم له من غير قرينة واضحة فضلا عن إرادة غيره مما هو أضعف منه من المفهومات وخصوصا مع عدم قيام دليل تام قطعي على حجية شيء منها ولو أردنا إيراد أمثلة لباقي المفهومات لم يقصدها المتكلم لتعذر علينا استقصاؤها وادي ذلك إلى الاطناب والملال واللَّه أعلم بحقيقة الأحوال .

[1] الملك 30
[2] المزمل 17
[3] المرسلات 48
[4] العلق 7

291