قبل أن تحيله إلى الصلاح .
وما يدعى من حديث خذ الحكمة ولو من أهل الضلال .
فيه أولا : انه من روايات العامة فالاستدلال بها هنا دوري .
وثانيا : بعد تسليم سنده نقول ان له معارضا أقوى منه وما أشرنا إليه سابقا فكيف يرجح الأضعف على الأقوى .
وثالثا : أنه يمكن كونه مخصوصا بما فيه منافع دنيوية لا أحكام دينية فان الحكيم لا يأمر بأخذ الدين عن أعداء الدين مع ثبوت النهى عن مثله بل مع عدم ثبوته أيضا على أنه لا بد من ثبوت كون المأخوذ حكمه فإذا ثبت بنص الإمام والأخذ عنه لا عن العامة فصار الكلام خاليا عن الفائدة وتخصيصه بالموعظة التي لا تتضمن شيئا من الأحكام النظرية ممكن ومن تتبع كلام أهل العصمة عليهم السّلام يجد فيه من العلوم والفوائد العقلية والنقلية ما يغني عن غيره ولا يجد في غيره ما يغني عنه ولا ريب انه أحوط وأسلم وأقرب إلى النجاة وعلو الدرجات واللَّه الهادي .

253