نقل عنه صاحب المنتقى والمعالم انه قال ان أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة واما بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص من طريق الآحاد .
ونقل الشيخ حسن أيضا عنه انه قال ان معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا عليهم السّلام بالضرورة وبالأحاديث المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه لعله الأقل « انتهى » [1] وعبارات علمائنا المتقدمين والمتأخرين توافق ذلك وبعضها أبلغ وكفاك بالمرتضى علم الهدى ، فكيف يحسن من المعاصر أن يتعجب من دعوى حصول العلم ويدعى انه لم يحصل [ لمتقدم ومتأخر ينسب إلى أصحاب الأئمة وأمثالهم العمل بالظن في جميع الأحكام وانه لم يحصل ] لأحد من الإمامية علما في مسئلة من المسائل وهذا الذي ادعاه هذا المعاصر أعجب مما تعجب منه على ان الأخباريين إذا نزلوا عن دعوى العلم بالحكم وقالوا هذا ظن قد حصل لنا العلم لوجوب العمل به ونحن مأمورون بذلك بالنص المتواترة فلا محذور فيه ويسقط التشنيع عليهم ولا يلزمهم العمل بكل ظن لبطلان القياس وعدم الدليل .
ومن جملة تمويهات علماء العامة ومغالطاتهم أنهم قالوا لا يمكن تحصيل العلم في الفروع ولا تحصيل [2] الا الظن فكل ما حصل منه ظن بحكم شرعي فهو دليل شرعي وانما قالوا : ذلك لعدم وجود نص عندهم متواتر ولا محفوف بالقرينة في الفروع ولعلمهم بالقياس فقاسوا ما لم يؤمروا بالعمل به ولا عذر للإمامية في مثل ذلك .
قوله : وهب إن كل شيء ورد فيه حكم .
أقول : هذا الكلام يظهر منه الإنكار بمضمون تلك الاخبار مع أنها متواترة

[1] راجع المعالم في مبحث حجية خبر الواحد .
[2] ولا يحصل - خ

214