يعملون بالخبر المحفوف بالقرينة وربما ظهرت لبعضهم وخفيت عن الأخر ولا يطعنون في المعارض بل يرجحون الحديث الذي عملوا به بمرجحات منصوصة عندهم وربما عمل بعضهم بحديث ولم يطلع على معارضه ولا ينافي ذلك حصول العلم بحكم ورد عن المعصوم فان ثبوت حديثين متعارضين عن المعصوم بطريق القطع بالمشافهة أو بالقرائن أو بالتواتر لا يستلزم التناقض لأنه يمكن كون أحدهما تقية أو مخصوصا ببعض الحالات .
وانما يلزم التناقض لو جزم كل واحد منهم بان هذا حكم اللَّه في الواقع وذلك غير لازم بل يكفي أحد العلمين كما دل عليه العقل والنقل ولا تراهم اختلفوا إلا في مقام اختلاف الاخبار بخلاف الذين يعملون بالاجتهاد والظن ووجوه الاستنباطات الظنية فإنهم كثيرا ما يختلفون في مسئلة لا نص فيها بل كثيرا ما يردون النص لظنهم ضعفه ويختلفون في حكمه .
ثم لو سلمنا ان بعض الأخباريين أفتى بخلاف الحق سهوا أو عمدا فذلك لا يدل على بطلان طريقتهم كما هو ظاهر للمنصف ومن المعلوم ان فعل غير المعصوم عليه السّلام وقوله ليس بحجة شرعية وان كانت روايته حجة بشروطها .
قوله : ومن العجب من دعوى حصول علم لم يحصل لمتقدم ولا لمتأخر .
أقول : ان أراد دعوى حصول العلم في جميع المسائل فهذا لا يدعيه أحد من الأخباريين كيف وهم يقولون بالتوقف والاحتياط عند عدم العلم بالحكم وان أراد دعوى حصول العلم في بعض الأحكام التي ورد فيها نص متواتر أو محفوف بالقرائن فلا يحسن التعجب منه فان الفريقين قائلون به .
وقد قال المفيد والمرتضى والشيخ ان الأحاديث المتواترة في كتبنا لا تعد ولا تحصى ومن المعلوم ان الأحاديث المحفوفة بالقرائن أكثر منها وقد صرح المتقدمون والمتأخرون بما هو أبلغ من ذلك ونقل عباراتهم يلزم منه الاطناب .
وناهيك بالسيد المرتضى الذي ينكر اخبار الآحاد الخالية عن القرائن فقد

213