بدلالات ظاهرة واضحة قطعية خالية من المعارض وكذا كان الرسول عليه السّلام قادرا على تأليف كتاب كذلك وكذا كل واحد من الأئمة ( ع ) ولكن لم يكن ذلك موافقا لحكمة التكليف وكأن يكون ذلك مغنيا عن الإمام كما ورد النص بان ذلك وجه الحكمة في تعمية القرآن .
ومع ذلك فان تحصيل العلم بما يحتاج إليه غير متعذر والاحتياط فيما لم يحصل فيه العلم كما أمرنا به ممكن والنصوص عندنا في كل ما كلفنا به من الأمور المهمة كثيرة لمن تتبع واللَّه الهادي .
قوله : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى .
أقول : هذا الخبر هو عمدة المعاصر في الاستدلال ولذلك لم يستدل غيره بغيره فان ما عداه لا دلالة له أصلا كما يأتي .
والجواب عنه من وجوه اثنى عشر : قد عرفت جملة منها ونحن نشير إليه توضيحا .
الأول : انه خبر مرسل لا سند له أصلا وينبغي أن يذكر المعاصر سنده ثم أثبت صحته ولا سبيل له إليه فلا يعارض الأخبار المسندة .
الثاني : انه خبر واحد فلا يكون حجة في الأصول اتفاقا .
الثالث : انه خبر واحد يعارض المتواتر الذي يأتي الإشارة إليه :
الرابع : انه ظني السند والدلالة فلا يجوز الاستدلال به على حجية دليل ظني لأنه دوري .
الخامس : انه ظن فلا يكون حجة في الأصول أما عندهم فظاهر واما عندنا فلكثرة معارضاته .
السادس : انه محمول على التقية لموافقته للعامة وقد ورد مثله وما هو أقوى منه في القياس وفي الجبر والتشبيه وفي نفى العصمة ونحو ذلك ووجهه ما قلناه ولو لا خوف التطويل لأوردنا من ذلك ما يتجاوز حد التواتر .

205