إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)

دليل يوصل إلينا وإلا لم يكن معتبرا ومع فرض تحقق العلم بذلك تسهل الخطب إلا أن هذا فيه إجمال لا بد فيه من التفصيل السابق .
وأما السابع : ففيه أيضا خلاف مشهور وقد ذهب إلى بطلانه المحققون كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقق الحلي والشيخ حسن ومولانا محمد أمين وصاحب المدارك وغيرهم ومثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء في أثنائها الاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل الرؤية فهل يستمر على فعلها بعدها استصحابا للحكم الأول أم يستأنفها بالوضوء .
وقال صاحب المدارك في أوائل كتاب الطهارة : الحق ان الاستصحاب ليس بحجة إلا ما دل الدليل على ثبوته ودوامه كاستصحاب الملك عند جريان سبب الملك إلى أن يثبت الانتقال وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف إلى أن يتحقق البراءة « انتهى » [1] وأدلة التوقف والاحتياط شاملة له ودليل حجيته ضعيف باطل كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وأما الثامن : فلا خلاف فيه والنصوص الشرعية دالة عليه عموما وخصوصا وأما باقي المعاني فلا اشكال فيها وأمرها واضح إلا أنه لا بد من تحققها وإثباتها ولا يكفى فيها الدعوى المجردة عن الدليل ولا الاستدلال بالفرد على الطبيعة كما اشتهر بين جماعة من المتأخرين من قولهم هذا الحديث مخالف للأصول فيردونه ومرادهم بالأصول قواعد كلية قد استنبطوها من صور حديث وهذا عند التحقيق لا يتم إلا على قواعد العامة القائلين بالقياس فإنهم يستدلون بجزئي على جميع أفراد الكلي الشامل له ومن تبعهم من الخاصة فيه فقد غفل عن مبناه اللهم إلا أن يدل القرائن الظاهرة الواضحة على ان ذلك الفرد انما ورد بطريق المثال وان الحكم عام .
وقد أشار إلى بطلانه الصادق عليه السّلام في حديث عبد الرحمن بن الحجاج حيث قال في الرد عليهم أنهم جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة . وغير ذلك من

[1] المدارك ص 15 في ذيل عبارة ، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه إلخ

201